حمیدرضا ترقی عضو حزب مؤتلفه اسلامی
فساد مالی در همه جای جهان وجود دارد. در آخرین آمار سازمان شفافیت بینالمللی که سال ٢٠١٥ اعلام شد، لیست شاخص فساد اداری در کشورهای سومالی و کرهشمالی با شاخص ٨ بیشترین میزان را داشت و ایران در این ارزیابی شاخص ٢٧ را کسب کرد. بنابراین فساد مالی و اداری در سیستمهای غربی نیز چه بسا بیشتر وجود دارد. با این حال فساد اقتصادی به هر میزان و سطحی در نظام جمهوری اسلامی نگرانکننده است، چرا که در واقع نمیبایست همین مقدار هم در کشور ما وجود داشته باشد، بنابراین به نظر میرسد ما در مبارزه با فساد مالی هنوز نیازمند این هستیم که 3گام جدی, برداریم. قوانین باید بهگونهای باشد که کسی جرأت انجامش را نداشته باشد. قوانین قضائی باید قدرت بازدارندگی زیادی داشته باشد و احکام قضائی باید با قاطعیت اجرا شود. همچنین به لحاظ قانونی باید گلوگاههایی که باعث تحقق فساد شدهاند قبل از وقوع جرم بسته شوند و این مسئولیت بر دوش سیستمهای نظارتی درون ادارات دولتی است. وباکارهای فرهنگی و تقویت باورهای دینی در کارگزاران نظام باید کاری کرد که کارگزان نخواهند که آلوده به فساد شوند.
یعنی 1- کسی نتواند فساد کند 2- کسی جرئت نکند فساد کند 3- کسی نخواهد که فساد کند
با همه اینها نمیتوانیم ادعا کنیم که با کارهای فرهنگی و سفت و سخت گرفتن قوانین، فساد به صفر خواهد رسید، چرا که عناصر آلوده در همه جا میتوانند وجود داشته باشند و با روشهای مختلف دست به اعمال خلاف بزنند، اما میتوان مدعی بود که اگر فرهنگ دینی و اعتقادی مردم را بیشتر تقویت کنیم و دستگاههای مسئول و قوانین بهطور جدی پیگیر چنین پدیدههایی باشند، احتمال ارتکاب به جرم فساد مالی به حداقل خواهد رسید. خلأ قانونی که در دستگاههای مختلف اداری وجود دارد با یکدیگر تفاوت دارند. برخی از این خلأها به بُعد نظارتی برمیگردد؛ یعنی در ادارات دولتی نظارت بر فعالیتهای برخی از کارکنان خیلی دقیق و موشکافانه صورت نمیگیرد و درواقع نظارت ما بعد از اجراست. درحالیکه میبایست نظارت هنگام اجرا صورت بگیرد و درواقع مشکلات و خلأهای آن کشف شود. البته علت این امر این است که دیوان محاسبات که ناظر بر هزینههاست زیر نظر دیوان محاسبات مجلس عمل میکند. به همین دلیل به لحاظ ساختاری قدرت کافی و لازم را برای برخورد با تخلفات ندارد و این نوع تخلفات گاهی تطمیعکننده یا تهدیدکننده میشود تا به صورت پنهان باقی بماند؛ همین میشود که از تخلفات چشمپوشی میشود. این مکانیزم ضعیف باعث دامن زدن به پدیده فساد مالی میشود چرا که زمینه تخلفات را در خودش به وجود میآورد. نظارت بر بعد از صرف و خرج پولهای دولتی نیز یک مکانیزم اشتباه است، چرا که تا زمان رسیدگی به صورتحسابها و عملکردها مدت قابل توجهی زمان میگذرد و فرد متخلف میتواند از این فرصت به نفع خودش استفاده کند. بنابراین رسیدگی بعد از وقوع این جرم خیلی نمیتواند به مبارزه با فساد مالی کمک کند. ما باید نظارت را در دستگاههای اجرایی تقویت و قوانین بازدارنده را اصلاح کنیم.
با همه اینها، بزرگترین معضل ساختاری و خلأ سیستمی وابسته بودن اقتصاد به دولت است. وقتی اقتصاد دولتی میشود رانت اطلاعاتی که در اختیار کارگزاران دولت قرار میگیرد، وسوسهکننده است؛ به همین خاطر اگر شخصی در درون این سیستم باورهای اعتقادی سست داشته باشد به راحتی میتواند دست به اعمال خلاف بزند و از این رانتها استفاده کند. به همین دلیل کشورهایی که اقتصادشان وابسته به دولت نیست، فساد مالی نیز در آنها کمتر دیده میشود. وقتی ٨٠درصد اقتصاد کشور ما وابسته به دولت است کارگزاران به راحتی میتوانند از رانتهای اطلاعاتیشان استفاده کنند. نکته دیگری که در اینجا حایز اهمیت است، نگاه برخی اقتصاددانها و مسئولان سیاسی کشور به پدیده فساد مالی است. آنها نگاهشان مبتنی بر اسلام نیست. برخی از آنها عملکرد تخلف را برای روند کار و توسعه جایز میشمارند. این نوع نگاه بعضا موجب چشمپوشی در مقابل مفاسد خُرد میشود، اما در صورت تداوم همین مفاسد خُرد تبدیل به مفاسد کلان خواهد شد.