Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
FA
تقویت پیشرانهای اقتصاد
شرحی بر حدیث ولایت حمیدرضا ترقی
در محیط اقتصادی کشور، بعضی از عوامل اقتصادی حکم پیشران را دارند که اگر آنها به حرکت بیفتند، کلّ این مجموعهی کار اقتصادی به حرکت میافتد؛ مثلاً یکیاش مسئلهی مسکن است -اگر چنانچه حوزهی مسکن به حرکت در بیاید و به کار بیفتد، این خودش بخش مهمّی از بخشهای اقتصادی کشور را به حرکت در میآورد- یکی مسئلهی کشاورزی است، یکی مسئلهی حوزهی خودرو است، یکی مسئلهی شرکتهای دانشبنیان است، یکی مسئلهی لوازم خانگی است؛ اینها مسائلی است که در هر کشور حکم پیشران را دارند؛ روی اینها تکیه بشود؛ بخشهای مختلفی که مسئول این بخشها هستند هر چه ممکن است در این زمینهها تلاش کنند، کار کنند، این پیشرانها اگر به کار بیفتد، حرکت عمومی اقتصاد بکلّی متفاوت خواهد شد مقام معظم رهبری .30/5/98
پیشرانی مسکن
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مسکن را در سه اصل به صورت مستقل و مسلّم مورد تأکید قرار داده و وظیفهی دولت دانسته است. در اصل ۳، اصل ۳۱ و اصل ۴۳ قانون اساسی که محتوایش این است که هر کسی در هر جایگاهی باید به مسکن دسترسی داشته باشد.
همچنین مسکن در امر اشتغال بسیار مهم است. هر ۱۰۰ متر مربع ساخت مسکن، دو و نیم شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد میکند؛ کارگر، مهندس، تکنسین، گچکار، نقاش، جوشکار و خدمات فنی مهندسی و نقشه و نظارت بر اجرا، همه به کار گرفته میشود. مسکن ۱۴۳ رشته را مستقیما یا غیر مستقیم فعال میکند. کارخانههای سیمان، کارخانههای فولاد، کارخانههای کاشی و سنگ و گچ و دیگر صنایع وابستهی به مسکن فعال میشود.
وقتی مسکنی ساخته میشود، ازدواجی صورت میپذیرد و آنچه به عنوان لوازم زندگی لازم است، پتو، فرش، یخچال، تلویزیون، اجاق گاز و ... خریداری میشود. بنابراین اصطلاحاً میگویند «مسکن لکوموتیو اقتصاد است». یعنی وقتی مسکن فعال میشود، علاوه بر صنایعی که مستقیماً برای ساخت یک مسکن مورد نیاز است، حاشیههای زندگی بعد از ساخت مسکن هم فعال میشود و صنعت راه میافتد. با فعال شدن مسکن، این لکوموتیو، صنعت را با خودش میکشد.
آخرین قانونی که در جمهوری اسلامی ایران در حوزهی مسکن مصوب شد، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضهی مسکن است. این یکی از مترقیترین قانونهای مجلس شورای اسلامی است که به تصویب رسیده است. این قانون به مباحثی در باب حمایت و تکلیف دولت پرداخته است و نیز استفاده از تسهیلات ارزانقیمت، واگذاری زمین رایگان یا ۹۹ ساله، تخفیف در ارائهی خدمات فنی-مهندسی، تخفیف در ارائهی پروانهی ساخت به کسانی که صاحب خانه و مسکن نیستند. همچنین این قانون سبب میشود تا انبوهسازان بتوانند وارد عرصه شوند و اطمینان داشته باشند که طرف مقابلشان توان خرید مسکن تولیدی را دارد.
در کشور ما بالغ بر دو و نیم میلیون واحد مسکونی خالی داریم و نیز همزمان بالغ بر ۳/۷ میلیون خانوار مستأجر شهری و روستایی. از این تعداد ۷۰۰ هزار خانوار در روستا زندگی میکنند و الباقی در شهرها هستند. ما کالایی به نام مسکن را ساختهایم، اما از ۲۵ میلیون خانوار، بیشتر از ۷ میلیون مستأجر هستند، زیرا توان خرید مسکن را ندارند. در این قانون فوق، تخفیفاتی که داده میشود، برای انبوهساز یا برای اشخاص خاصی نیست، بلکه برای جامعهی هدف است.
ما بنا به طرح جامع مسکن باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی را تولید کنیم و اگر جمهوری اسلامی ایران از این ده دهک تا دهک هفتم حمایت نکند، خانهدار شدن مردم امکانپذیر نخواهد بود، اما اگر حمایت کند، جامعهی هدف میتواند از طریق تخفیقات و مواضع مترقی این قانون ، قدرت خرید پیدا کند. البته ملاک باید عمل باشد و کار را پیش ببرند و بخش خصوصی و انبوهسازان ما وارد ساخت و ساز شوند. در کوتاه مدت ممکن است شکل نگیرد، اما شاید ما هم بتوانیم مانند
کشورهای همسایه، شرکتهای ساختمانی داشته باشیم که توان تولید سالانه ۳۰ تا ۵۰ هزار واحد مسکونی را داشته باشند. یعنی ما اگر یک شرکتی داشته باشیم که ۵۰ هزار واحد مسکونی را با حمایت دولت بتواند بسازد و به جامعهی هدف ارائه دهد، آن وقت جوانان ما میتوانند صاحب یک آپارتمان کوچک بشوند و با شغل مناسبی ازدواج کنند و نهاد مقدس خانواده را تشکیل دهند
پیشرانی درصنعت و معدن
ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مكلف كرده است بهمنظور رونق توليد، نوسازي صنايع، حمايت هدفمند از صنايع داراي اولويت، سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي و همچنين توسعه صادرات غيرنفتي، فهرست اولويتهاي صنعتي (با اولويت صنايع معدني) را با رعايت ملاحظات آمايش سرزميني و تعادلبخشي منطقهاي بهتصويب هياتوزيران برساند.
بر اين اساس شناسايي بخشهاي كليدي يا پيشرو كه تعيين كننده اولويتهاي توسعه بخشي است، ميتواند پاسخگوي اين نياز بوده و بهعنوان ابزاري در جهت تسريع رشد توليد در كشور مورد استفاده قرار گيرد.
به همين دليل معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در گزارشي با استفاده از چند روش به شناسايي اولويتهاي صنعتي و معدني پرداخته است.
بر اساس رويكرد سنتي «ساخت پوشاك و منسوجات»، «ساخت محصولات چوبي و كاغذي و چاپ و انتشار»، «ساخت فرآوردههاي نفتي، مواد و محصولات شيميايي، لاستيك و پلاستيك»، «ساخت ساير محصولات كاني غيرفلزي»، «ساخت فلزات اساسي»، «ساخت وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيمتريلر و ساير تجهيزات حمل و نقل»، «ساخت ماشينآلات و تجهيزات و لوازم خانگي»، «ساخت ماشينآلات و دستگاههاي برقي، ابزار پزشكي، اپتيكي و ابزار دقيق» به عنوان بخشهاي پيشرو و داراي اولويت بوده و نيازمند حمايت و توسعه هستند.
با اين حال بر مبناي رويكرد نوين، بخش هاي «زراعت و باغداري»، «دامداري و مرغداري و پرورش كرم ابريشم و زنبور عسل و شكار»، «ساخت محصولات غذايي»، «ساخت فرآوردههاي نفتي و مواد و محصولات شيميايي و لاستيك و پلاستيك»، «ساخت فلزات اساسي»، «ساخت ماشينآلات و تجهيزات و لوازم خانگي»، «آب و برق و گاز»، «ساختمان»، «عمدهفروشي و خردهفروشي و تعمير وسايل نقليه و كالاها»، «حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات» و «خدمات واحدهاي مسكوني و فعاليتهاي كسب و كار» در اولويت توسعه قرار گرفته اند.
بر اساس نظر كارشناسان معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد، با توجه به اينكه در رويكرد نوين، نقاط ضعفي كه در رويكرد سنتي وجود دارد برطرف شده، مناسب تر آن است كه نتايج رويكرد نوين مبناي سياستگذاري در كشور قرار گيرد.
با اين همه، وقتي به نيازهاي جدي و اوليه اين بخشها توجه ميشود، لزوم تغييراتي در بخشهاي داراي اولويت احساس ميشود. با توجه به وابستگي جدي بخش فلزات اساسي به كاني هاي فلزي، بخش استخراج كاني هاي فلزي (شامل كانيهاي آهني و غيرآهني) نيز بايد جزو اولويتهاي معدني كشور باشد.
پیشرانی در بخش کشاورزی
در رويكرد نوين دو زير بخش كشاورزي يعني «زراعت و باغداري» و «دامداري و مرغداري و پرورش كرم ابريشم و زنبور عسل و شكار» جزو بخشهاي پيشرو شناسايي شدهاند اما بخش كشاورزي، آببري مستقيم و غيرمستقيم بالايي داشته و به تبع آن توسعه زيربخشهاي كشاورزي در كشور بايد با سیستم های آبیاری قطره ای مورد توجه باشد.
توسعه پایدار بخش کشاورزی و دستیابی به امنیت غذایی را می توان از نقش های اصلی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی قلمداد کرد.
بدون تردید ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی یکی از سودمندترین راه ارتباطات بین دو بخش صنعت و کشاورزی است. این صنایع از میزان بیکاریهای دائمی و فصلی در مناطق روستایی میکاهد و راهکاری برای کارآفرینی و اشتغال در بخش کشاورزی است.
سهم بخش کشاورزی در فضای کسب و کار بیش از 30 درصد است.
۱۸ درصد اشتغال کشور مربوط به بخش کشاورزی است که این رقم به جز صنایع تبدیلی است.
کشور ما با دارا بودن دومین تنوع اقلیمی در جهان و با داشتن مساحتی عظیم و جمعیت فعال زیاد، تنها حدود 8 میلیارد دلار صادرات در بخش کشاورزی دارد. علت این موضوع ضعف شدید در صنایع تبدیلی کشاورزی است.
پیشرانی اقتصاد دانش بنیان
اقتصاد دانشبنیان، پیشران اقتصاد مقاومتی و اقتصاد درونزا است، لذا برنامهریزی منسجم برای ورود به مقوله اقتصاد دانشبنیان بسیار کلیدی و حائز اهمیت است.
امسال معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری از طریق ساز و کارهای خود مانند ستادهای توسعه فناوری، طرحهای کلان ملی و طرحهای تجاری سازی، قصد عمق بخشیدن به نفوذ خود در این عرصه را دارد. از اینرو باید سالجاری زمان رونق تجاریسازی دستاوردهای فناورانه با رویکرد جهادی باشد. در این راستا تلاش برای نفوذ و انتشار هرچه بیشتر یافتههای علمی و فناورانه در فعالیتهای کلان اقتصادی کشور، برنامه تحریک و ایجاد کشش بازار خدمات و کالاهای دانشبنیان، حمایت از طرحهای کلان ملی، تلاش برای ایجاد صنایع وابسته، حمایت از تجاریسازی فناوریها در کشور با به کارگیری ظرفیتهای موجود در همه استانهای کشور، بهکارگیری توان کارگزاران (کریدورهای تجاریسازی) فناوری در 7 نقطه کشور، توجه به فعالیتهای کارآفرینی مبتنی بر فناوری از جمله توانمندسازی و حمایت از نخبگان استانها و برگزاری جشنوارههایی همچون علم تا عمل مورد توجه ویژه قرار میگیرد. همچنین، توجه خاص به (VC)، بانکها و خیرین در توسعه تجاریسازی فناوری، توجه ویژه به اشتغال نخبگان، استعدادهای برتر و فارغالتحصیلان دانشگاهی، توجه ویژه به صادرات محصولات دانشبنیان و حمایت از فرایندهای مؤثر در تقویت بخش خصوصی فعال، اولویت دادن به فعالیتهای بخش خصوصی در نوآوری و اقتصاد دانشبنیان و توسعه کسب و کار و ایجاد صنایع مبتنی بر دانش نیز در راستای برنامهها و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از جمله برنامههایی است که میتواند پیشرانی این بخش از اقتصاد را تا اندازه ای تضمین نماید
پیشرانی خودرو سازی
خودروسازی در شرایطی همچنان یکی از پیشرانههای اقتصاد کشور بهشمار میرود که تداوم تاثیرگذاری این صنعت بر رشد اقتصادی، منوط به چند فاکتور اساسی است.«تسهیل شرایط ورود سرمایه خارجی به خودروسازی کشور»، «جذابتر کردن شرایط فروش خودروهای داخلی»، «ارائه وام و تسهیلات به مشتریان بازار خودرو» و «عرضه محصولات جدید»، از جمله عواملی هستند که بهطور مستقیم بر رشد تولید و فروش خودرو در کشور اثر میگذارند. با این حساب، دولت اگر میخواهد خودروسازی باز هم بر رشد اقتصاد داخلی اثری مثبت بگذارد، بهتر است راه را برای خودروسازان خارجی هموار کند و همچنین وام و تسهیلات مناسب برای مشتریان در نظر بگیرد. از آن سو خودروسازان نیز اگر در کنار عرضه محصولات جدید، شرایط فروش خود را بهبود بخشیده و جذابتر کنند، هم بقایشان را تضمین کرده و هم به رشد اقتصاد کشور کمک خواهند کرد.
فعاليت 60 صنعت توليدي به خودروسازي وابسته است
هم اكنون بيش از 40 درصد توليد فولاد مباركه اصفهان در صنايع خودروسازي كشور مصرف مي شود كه افزايش فروش خودرو مي تواند بر تقويت شرايط توليد فولاد در اين مجتمع تاثير زيادي برجاي بگذارد.
حمایت از تولید محصولات باارزش افزوده بالاتر از صنایع قطعهسازی و وابسته به خودروالزامیست
بنابر این دولت در برنامه های آینده خود باید به این بخشهای پیشران در اقتصاد توجه ویژه ای مبذول نماید