تحول در عدلیه

شرحی بر حدیث ولایت                                                                               حمیدرضا ترقی

عدل، نیاز اصلی حیات طیّبه‌ی انسانی است. شما هم دادگستری هستید، عدلیّه هستید، مأموریّت اصلی شما اقامه‌ی عدل است.... یک دوره‌ی جدیدی شروع شده است و بایستی یک فضلی، یک امتیازی، یک آورده‌ای علاوه‌ی بر آنچه دیگران، گذشتگان انجام داده‌اند به قوّه‌ی قضائیّه اهدا کنید؛ این آورده چیست؟ تحوّل، تحوّل در قوّه‌ی قضائیّه.5/4/98 مقام معظم رهبری

     قوه‌ی قضائیه یکی از آن مراکزی است که مردم بشدت برای استقرار عدالت به آن چشم دارند.

این ملت، ملت مؤمن و ملت پای‌بند به عدالت و تشنه‌ی عدالت است. سالها و قرنهای متمادی عدالت در این کشور سرکوب شده است. در دوران حکومتهای جبار پادشاهان، بخصوص آن وقتی که در کنار استبداد، نیروی خارجی و نفوذ خارجی هم وارد شد و دخالت خارجی با دیکتاتوری و استبداد توأم شد، این مردم چه‌ها کشیدند از توأم شدن این دو نیروی شرّ و شیطانی در کشور ما. مردم تشنه‌ی عدالتند، تشنه‌ی حقیقتند، دشمن فسادند؛ مردم اینها را میخواهند

دفاع از عدالت

چه مرجعی باید این عدالت را تضمین کند؟ قوّه قضاییّه. چه مراکزی باید آن را اجرا کنند؟ همه دستگاهها. درعین‌حال اگر دستگاهها در اجرای عدالت تخلّف کردند، آن ترازوی دقیقی که میتواند این تخلّف را بدون اغماض تشخیص دهد و بعد آن دست و پنجه قدرتمندی که میتواند متخلّف را به سزای تخلفش برساند، کیست؟ قوّه قضاییّه. بنابراین اگر قوّه قضاییّه حضور نداشته باشد، یا قدرت نداشته باشد، یا شجاعت نداشته باشد، یا امکان کار نداشته باشد، یا خدای نکرده دچار ضعفهای داخلی باشد، مطلقاً در جامعه عدالت تضمین ندارد. اهمیت قوّه قضاییّه از این‌جا ناشی میشود. پس دفاع شجاعانه و قدرتمندانه از عدالت در جامعه، وظیفه قوه قضایّیه است.

توقع از قوه‌ی قضائیه این است که عدالت در زندگی مردم ملموس شود؛ عدالت را حس کنند و این عمومیت پیدا کند ... طوری شود که هر کس که مورد ستمی کوچک یا بزرگ قرار گرفت، فروغ امیدی در دل او باشد که حالا میروم به قوه‌ی قضائیه مراجعه میکنم و داد خود را میستانم؛ این باید عمومی شود؛ ما هنوز به این‌جا نرسیده‌ایم.

البته عدالت در قوه‌ی قضائیه آسان به دست نمی‌آید. همین زیرساختهااین سیاستگذاریها ی نرم‌افزاری - انتخاب سیاستهای خوب،. یعنی عدالت در یک مجموعه‌ی کلان مثل قوه‌ی قضائیه‌ای که بناست یک کشور بزرگ را با جمعیت هشتاد میلیونی، در بخش قضائی اداره کند، با تعارف و با حرف درست نمیشود؛ همین مقدمات را لازم دارد، همین زیرساختها را لازم دارد.

تحول لازم برای قوه قضائیه

   تحوّل در قوّه‌ی قضائیّه؛ معنای تحوّل چیست؟ معنای تحوّل این است که شما یک اصول معیّن و مشخّصی بر اساس اسلام و قرآن و جمهوری اسلامی دارید که بایستی اینها را رعایت کنید؛ پایبند به اینها و در چارچوب اینها باید حرکت کنید که اینها مأموریّتهای اساسی قوّه‌ی قضائیّه است؛ اینها که تغییر نمیکند؛ اینها همان است که از اوّل بود، حالا هم هست، بعد از این هم خواهد بود؛ تحوّل این است که

1-شما برای پرداختن به این اصول، انجام این مأموریّتها، رسیدن به این آرمانها، شیوه‌ها و روشهای ابتکاری و مؤثّر و نو و دارای تأثیر فراوان را ابداع کنید، ایجاد کنید و از این شیوه‌ها استفاده کنید؛

2- عیوب و خلأها و نقصهایی را هم که در گذشته داشته است برطرف کنید؛

 معنای تحوّل این است5/4/98 مقام معظم رهبری

وظائف و ماموریتهای قوه

در اصل‏های 61 و 156 قانون اساسی اهداف و وظایف قوه‏ی قضائیه به دقت بیان شده است.

اجرای عدالت
طبق اصل 61 «اعمال قوه‏ی قضائیه به وسیله‏ی دادگاه‏های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه‏ی حدود الهی بپردازد.»
طبق اصل 156 :
«قوه‏ی قضائیه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است:
1 ) رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‏کند.
2 ) احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‏های مشروع.
3 ) نظارت بر حسن اجرای قوانین.
4 ) کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
5 ) اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین».

«احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع»

شما به قانون اساسی مراجعه کنید و وظایف قوّه را در «قانون» ببینید. وظیفه‌ی قوّه فقط قضاوت کردن و محکمه‌داری نیست؛ وظیفه‌ی قوّه فراتر از اینها است. در قانون اساسی احیای حقوق عامّه جزو وظایف قوّه‌ی قضائیّه است؛ احیای حقوق عامّه، خیلی دامنه‌ی وسیعی دارد؛ از مسئله‌ی اقتصاد تا مسئله‌ی امنیّت تا عرصه‌ی بین‌المللی، جایگاه حقوق عامّه است. دفاع از حقّ مردم در عرصه‌ی بین‌الملل چیز خیلی مهمّی است؛ این جزو وظایف شما است؛ یا فرض بفرمایید گسترش عدل و آزادی که خب این گسترش عدل در کنار گسترش آزادی است؛ [منظور از] آزادی هم البتّه در قانون اساسی، آزادی‌های مشروع است؛ معلوم است. گسترش آزادی هم جزو وظایف شما است. چه جوری این را انجام میدهید؟ با چه شیوه‌ای؟ عرض کردم این شیوه‌هایی که باید انتخاب بکنید، شیوه‌های نو و ابتکاری [باشد]؛ به اینها همه نظر هست. مقام معظم رهبری 5/4/98

       این بخش از وظایف قوه‏ی قضائیه به طور مستقل از امور ترافعی و کیفری ذکر شده است و به نظر می‏رسد، به علت تراکم امور در بخش قضایی، این بند تا آنجا متروک شده و اکنون حالت شعار گونه پیدا کرده است که به جای اینکه قوه‏ی قضائیه را گسترش دهنده‏ی آزادی‏های قانونی معرفی نماید، گاه در مقام تحدید کننده و بازدارنده‏ی آزادی معرفی می‏کند. از خود اصول قانون اساسی می‏توان الگویی برای برنامه ریزی برای بند 2 اصل 156 به دست آورد.
با توجه به اینکه طبق اصل 158 قانون اساسی، وظایف رئیس قوه‏ی قضائیه به شرح زیر است:
-1 ) ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسؤولیت‏های اصل یکصد و پنجاه و ششم.
-2 )  تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی»
و با توجه به اینکه، طبق بند 2 اصل 156 ، «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‏های مشروع» صراحتاً از وظایف قوه قضائیه است، با عنایت به بند یک اصل 158 ، قوه‏ی قضائیه باید اولاً تشکیلات لازم را برای «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‏های مشروع» در دادگستری ایجاد کند و به عنوان مثال با توجه به اصل سوم قانون اساسی تشکیلات لازم برای امور زیر در قوه‏ی قضائیه ایجاد شود:
بالابردن سطح آگاهی‏های عمومی در زمینه‏های حقوقی و فقی، تأمین آزادی‏های سیاسی و اجتماعی، تأمین حقوق مراجعه کنندگان به دادگستری و به ویژه بانوان و ایجاد تشکیلات پلیس قضایی، که همگان معترفند، از بین بردن آن مانند انحلال دادسراها اشتباهی بزرگ بوده است که باید این تشکیلات احیا شود و نیز تشکیلاتی برای امکان برخورداری عموم مردم از ارشاد و معاضدت قضایی و خدمات وکلا.
ثانیاً ، با توجه به بند دو اصل 158 ، قوه‏ی قضائیه باید لوایح قضایی لازم را برای احیای حقوق ملت و ایجاد عدالت در زمینه‏های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... و گسترش آزادی تهیه نموده و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
به نظر می‏رسد بند 2 اصل 156 تا به حال متروک بوده و نه از سوی قوه‏ی قضائیه به آن توجهی شده است و نه از جانب دیگران، و این تصور وجود دارد که نویسندگان بند 2 اصل 156 ، «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‏های مشروع» را به صورت شعارگونه و آرمانی ذکر نموده‏اند، در حالی که دقت در اصل 156 و اینکه در 5 بند متفاوت، وظایف قوه‏ی قضائیه به طور دقیق با ذکر جزئیات ذکر شده است نشان می‏دهد که نویسندگان قانون اساسی انتظار عمل و تحقق به اهداف خود را داشته‏اند و عدم توانایی در اجرای بند 2 اصل 156 نباید منجر به این شود که این بند شعارگونه و غیرقابل اجرا معرفی شود.

پیشگیری از جرم دامنه وسیعی دارد

پیشگیری از وقوع جرم؛ مسئله‌ی پیشگیری خیلی مهم است. خب بله یک بخشی از قوّه‌ی قضائیّه را معیّن میکنیم برای پیشگیری، خوب است، لازم است، لکن پیشگیری یک کار بسیار وسیعی است؛ باید جرم را بشناسید، علل جرم را بشناسید، عواملی که جرم را ایجاد میکنند بشناسید، کارهایی را که میتواند از وقوع جرم جلوگیری کند بشناسید؛ یک فصل عظیمی از کار در اینجا وجود دارد. هر کدام از این کارها هم یک کننده‌ی کار لازم دارد؛ نمیشود همین‌ جوری مثلاً بگوییم یک کمیته‌ای، فرض کنید به قولِ ما یک هیئتی گذاشته‌ایم برای این کار؛ نه، اینها باید دانه‌دانه‌ دنبال بشود

مقام معظم رهبری 5/4/98

«اقدام مناسب برای پیش‏گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین»
در صورت اجرای درست بند مذکور، همان طور که در پزشکی گفته می‏شود پیش‏گیری بهتر از درمان است، در امور کیفری نیز پیش‏گیری بهتر از مجازات است. قوه‏ی قضائیه باید، به عنوان وظیفه‏ای که قانون اساسی برعهده‏اش گذارده است، برنامه‏ای همه جانبه برای پیش‏گیری از وقوع جرم در همه‏ی ابعاد و مصادیق آن ارائه نماید و بدیهی است که نیروی انتظامی، به عنوان ضابط قوه‏ی قضائیه، باید از آن تبعیت کند و سایر دستگاه‏ها با آن همکاری نمایند و در صورت لزوم لوایح لازم به مجلس ارائه شود. استفاده از علمای جرم‏شناسی در پیش‏گیری از وقوع جرم و نیز اصلاح مجرمین نقش بسزایی دارد و روش‏های مختلفی برای این منظور قابل ارائه است که قوه‏ی قضائیه با همکاری سایر دستگاه‏ها می‏تواند به آن بپردازد؛ مثل تأمین روشنایی همه‏ی کوچه‏ها و معابر در شب‏ها، ایجاد سرویس‏های عمومی در شهرک‏ها و حاشیه‏ی شهرها، نظارت بر مبادی ورود و خروج کالا و... .
در بخش اصلاح مجرمین، به ویژه پس از آزادی از زندان، به نظر نمی‏رسد که کار در خور توجهی توسط قوه‏ی قضائیه صورت گرفته باشد و بخش بزرگی از جرائم با مباشرت و یا معاونت کسانی است که قبلاً سابقه‏ی ارتکاب جرم دارند. اقدام برای اصلاح مجرمین معمولاً از لحظه‏ی ورود شخص به زندان آغاز می‏شود. طبقه‏بندی زندانیان، اصلاح رژیم حاکم بر زندان‏ها، آموزش‏های حرفه‏ای، فنی، تربیتی و علمی زندانیان و خانواده‏های آنها و ادامه‏ی حمایت مادی و معنوی از آنان و نظارت بر امور آنها پس از آزادی و ادامه‏ی برنامه‏های تربیتی، آموزشی و حرفه‏ای تا سال‏ها بعد از آزادی از زندان تا اطمینان کامل از سالم شدن و اصلاح شخص، از لوازم بند 5 اصل 156 است. به نظر می‏رسد تراکم امور جاری، مجال و امکانی برای مقامات محترم قوه‏ی قضائیه باقی نگذارده است که به تمامی وظایف مذکور در قانون اساسی عمل نمایند. در حالی که بدیهی است که عدم توجه به اقدامات مناسب برای پیش‏گیری از وقوع جرم و عدم اقدام برای اصلاح مجرمین خود جرم زا بوده و باعث ایجاد جرائم جدید می‏شود و بدین ترتیب هرگز عدالت و امنیت قضایی به طور کامل مستقر نمی‏شود. مگر اینکه قوه‏ی قضائیه به طور همه جانبه به همه‏ی وظایفی که در قانون اساسی مقرر شده است بپردازد.

نظارت بر حسن اجرای قوانین

حُسن اجرای قانون؛ قانون را چه کسی نقض میکند؟ قانون که فقط مقرّرات راهنمایی یا فرض کنید فلان قانونی که فلان آدم لاابالی نقض میکند که نیست؛ قانون گاهی به شکل کلان نقض میشود؛ اینجا قوّه‌ی قضائیّه باید سینه سپر کند. مقام معظم رهبری 5/4/98
در اجرای بند3 اصل 156در، اصل 174 نیزمقرر شده که:
«براساس حق نظارت قوه‏ی قضائیه نسبت به حسن جریان امور اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر قوه‏ی قضائیه تشکیل می‏گردد.
حدود اختیارات وظایف این سازمان را قانون تعیین می‏کند.»
بند سوم اصل «نظارت بر حسن اجرای قوانین» تمام و مطلق بوده و کلیه‏ی قوانین و تمامی دستگاه‏های دولتی و غیردولتی را دربرمی‏گیرد. محدود شدن حیطه‏ی سازمان بازرسی کل کشور به سازمان‏های دولتی و یا نهادهایی که از بودجه‏ی دولتی به نحوی استفاده می‏کنند، طبق ماده‏ی یک قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوب 1360 ، برخلاف بند 3 اصل 156 قانون اساسی است. نظارت قوه‏ی قضائیه بر ادارات، به وسیله‏ی سازمان بازرسی کل کشور، نافی وظیفه‏ی نظارتی قوه‏ی قضائیه بر نهادها و مؤسسات خصوصی نیست. علت این محدودیت شاید این باشد که قوه‏ی قضائیه، با توجه به تشکیلات محدود سازمان بازرسی کل کشور، توان اجرای کامل و همه جانبه‏ی بند 3 اصل 156 «نظارت بر حسن اجرای قوانین» را ندارد و در نتیجه خود را به نظارت بر اجرای قوانین در دستگاه‏های دولتی محدود کرده است. هر چند که در این مورد هم، به علت گستردگی و تنوع سازمان‏ها و ادارات وابسته به قوه‏ی مجریه، قادر به نظارت کامل و همه جانبه نبوده و عمده‏ی تلاش این سازمان محدود به رسیدگی به شکایاتی است که به این سازمان می‏رسد. در حالی که نظارت مذکور در اصل 156 موکول به وصول شکایت نیست

و باید دائمی باشد. به نظر می‏رسد که راه حل این موضوع این باشد که نظارت بر حسن اجرای قوانین محدود به سازمان بازرسی کل کشور نباشد و رؤسای دادگستری‏ها و دادسراها هم در محدوده‏ی حوزه‏ی قضایی خود این وظیفه را برعهده داشته باشند.

تاکید رهبر معظم انقلاب بر نقض کلان قوانین  در کشور حاکی از این حقیقت است که دولتها به قوانین مصوب مجلس بعضا عمل نمیکنند

از جمله این قوانین می‌توان به قانون  مبارزه با قاچاق کالا و ارز،‌اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، دولت الکترونیک، الزامات اجرایی اصل ۴۴ و همچنین اینترانت ملی اشاره کرد