| آثارپیروزی اصولگرایان در مجلس یازدهم
مصاحبه یورونیوز اتحادیه اروپا با حمیدرضا ترقی
«وقایع آبان‌ماه بی‌تاثیر بود»
اما حمیدرضا ترقی در پاسخ به سوال فوق می‌گوید: «کاهش مشارکت مردم در انتخابات علل متعددی داشت. یکی همین مساله کرونا و ترس از حضور در تجمعات بود. عامل دوم تبلیغات وسیع و گسترده مخالفان جمهوری اسلامی طی چند ماه اخیر از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی برای عدم شرکت در انتخابات. عامل سوم نارضایتی مردم از عملکرد دولت و حل نشدن مشکلات معیشتی مردم و گرانی و بیکاری و اموری از این دست که موجب نارضایتی عامه مردم شده بود. عامل آخر هم بعضی از موضع‌گیری‌های آقای رئیس جمهور درباره سلامت انتخابات بود که موجب پاسخ و تعرض رهبری هم شد. مجموعه این عوامل قدری بی‌اعتمادی را بوجود آورد و مشارکت مردم در انتخابات کاهش یافت.»
آقای ترقی در پاسخ به این سوال که برخورد شدید با اعتراضات آبان ماه و سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین چقدر در کاهش مشارکت مردم در انتخابات موثر بود، گفت: «این حوادث را خیلی نمی‌توان دخیل دانست. ولی سقوط هواپیما و خسارتی که در اثر این حادثه وارد شد، در کاهش اعتماد عمومی بی‌تاثیر نبود. ولی وقایع آبان ماه خیلی تاثیری نداشت چونکه اعتراضات آبان ماه در واقع تجلی همان نارضایتی عامه مردم بود. بعد از آبان ماه با اینکه دیگر شاهد چنان اعتراضاتی نبودیم، نارضایتی مردم همچنان پابرجا بود و کاهش نیافته بود. ضمنا تشییع جنازه سردار سلیمانی و حضور مردم در راه‌پیمایی ۲۲ بهمن نشان داد که مردم علیرغم نارضایتی‌های معیشتی‌شان، همچنان طرفدار نظام و انقلاب هستند. کاهش مشارکت مردم در انتخابات، که ناشی از نارضایتی‌های مذکور بود، به معنای رویگردانی مردم از اصل انقلاب و نظام نیست.»
«مجلس دولت را ساقط نمی‌کند»
اما حمیدرضا ترقی تبعات تشکیل مجلسی اصولگرا برای دولت حسن روحانی را فشار مجلس به دولت برای ارتقای کارآمدی دولت می‌داند و می‌گوید: « برخی تلقی‌شان این است که برخورد مجلس با دولت، حذفی خواهد بود ولی یقیناً چنین برخوردی در کار نخواهد بود؛ چون اولاً مواضع مقام معظم رهبری برای همه کاملاَ روشن است. رهبری بنا ندارند نمایندگان مجلس غیر از مسیر قانونی، مسیر دیگری را که به مصلحت کشور نباشد و موجب اختلال در کار کشور شود، طی کنند. بنابراین مجلس در جهت اصلاح وضعیت دولت و رفع نواقص و مشکلات و قصورهای دولت حرکت خواهد کرد. اما این به این معنا نیست که مجلس در پی تغییر دولت باشد؛ مگر اینکه دولت خودش مسیری را طی کند که منجر به اتمام قبل از موعد مدت فعالیتش شود.»
آقای ترقی در پاسخ به این سوال که مجلس چطور می‌تواند کارآمدی دولت را افزایش دهد، می‌گوید: «عدم کارآمدی دولت در حوزه‌های اقتصاد و صنعت و نظام آموزشی و سیاست خارجی و بعضی حوزه‌های دیگر، علل متفاوتی دارد. یکی از این علل، رعایت نکردن سیاست‌های کلان نظام و رهبری است. مجلس با نظارت قوی می‌تواند دولت را وادار کند در ریل سیاست‌های کلان نظام حرکت کند. یا در حوزه اقتصاد، نجات کشور از وضع کنونی در گرو این اجرای قوانینی است که تصویب شده‌اند ولی اجرا نمی‌شوند؛ چراکه دولت به قوانین مرتبط با اقتصاد مقاومتی اعتقادی ندارد. مجلس می‌تواند با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد، دولت را مجبور به اجرای این قوانین بکند.»
«رد صلاحیت علی مطهری و محمود صادقی دلایل سیاسی نداشت»
حمیدرضا ترقی اما درباره رد صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان نظر دیگری دارد و در جواب این سوال که آیا بهتر نبود شورای نگهبان با تساهل بیشتری با اصلاح‌طلبان برخورد می‌کرد، می‌گوید: «تساهل در این زمینه در گذشته هم صورت گرفته وعملکرد شورای نگهبان از این حیث جای انتقاد دارد. اگر در گذشته تساهل صورت نمی‌گرفت، کار به این جا نمی‌رسید که حدود یک سوم نمایندگان مجلس در این دوره از انتخابات به دلیل تخلفاتشان رد صلاحیت شوند. شورای نگهبان در گذشته بیش از حد تساهل به خرج داد و این مساله موجب سلب اعتماد مردم شد. وقتی مردم می‌بینند نماینده منتخبشان در اثر فساد اقتصادی صلاحیتش تایید نشده، اعتمادشان از بین می‌رود. شورای نگهبان در گذشته هم سخت‌گیری می‌کرد و این سخت‌گیری مطابق قانونی است که خود مجلس تصویب کرده است. ولی بعضی از دستگاه‌ها در گذشته اطلاعاتشان را به شورای نگهبان نداده بودند که شورای نگهبان با اطلاعات کافی و مستند بتواند نسبت به رد صلاحیت این افراد اقدام بکند.»
آقای ترقی ادعای اصلاح‌طلبان درباره سیاسی بودن رد صلاحیت‌ها را به کلی رد می‌کند و رد صلاحیت نمایندگان جناح رقیب را ناشی از فساد مالی آنان می‌داند. وی در پاسخ به این سوال که آیا علی مطهری به دلیل فساد مالی رد صلاحیت شد، می‌گوید: «این جزو مسائلی است که خود شورای نگهبان باید توضیح دهد. ولی اغلب رد صلاحیت‌ها غیر سیاسی بوده و موارد سیاسی هم موارد خاص امنیتی است. یعنی مسائل مربوط به امنیت ملی کشور است. رد صلاحیت علی مطهری و محمود صادقی دلایل امنیتی داشت اما دلایلش را خود شورای نگهبان اگر بخواهد مطرح کند، مطرح می‌کند. اینکه دلیل رد صلاحیت آقای مطهری مخالفت موضع وی با موضع رهبری بوده، صرفاً ادعاست و مستند نیست.»
دولت انقلابی و آینده اصلاح‌طلبان
پیروزی تام و تمام اصولگرایان در انتخابات مجلس، برخی از ناظران سیاسی را به این نتیجه رسانده است که دولت بعدی ایران نیز دولتی انقلابی و اصولگرا خواهد بود. خانم کولایی درباره احتمال روی کار آمدن چنین دولتی می‌گوید: «طبق روندی که در گذشته وجود داشته، معمولاً با انتخابات مجلس زمینه برای تغییر در ساختار دولت و جهت‌گیری سیاسی آن فراهم می‌شود. با در نظر گرفتن وضعیت موجود و رویکردی که مردم به مقوله انتخابات دارند، باید انتظار چنین تحولی را داشته باشیم. یعنی این روند انتقال قدرت به جریان محافظه‌کار، در شرایط نبود مردم در پای صندوق‌های رای احتمالا ادامه خواهد یافت. با این حال در عالم سیاست انتظار هر نوع رفتار غیر معمول یا متفاوت با گذشته هم قابل بررسی است؛ بویژه که تحولات سریع در داخل و خارج مرزهای ایران، می‌تواند این انتظار را ایجاد کند و در واقع نقطه امیدی باشد برای اینکه جریان‌های اصلاح‌طلبان به بازسازی روابط خودشان با مردم بپردازند و امیدوار باشند در دوره‌های بعدی انتخابات، در پاسخ به نیازها و مطالبات مردم، بتوانند عرصه قدرت را بدست بیاورند و از این جایگاه به بهبود شرایط کشور در سطوح مختلف کمک کنند. به هر حال در این زمینه می‌توان از سناریوهای مختلف حرف زد و این وضعیت هم می‌تواند یکی از این سناریوها باشد.»
اما سناریوی محتمل دیگر، ممکن است پایان حضور اصلاح‌طلبان در ساختار قدرت سیاسی در ایران باشد. حمیدرضا ترقی درباره محقق شدن چنین احتمالی می‌گوید: «بالاخره این جریان حداقل ۲۴ سال است که بر کشور حکومت می‌کند. مجلس و دولت در اختیارش بوده و این گرفتاری‌ها و مصیبت‌ها برای مردم پیش آمده که موجب نارضایتی عامه مردم شده است. این جریان باید پاسخگو باشد در قبال مردم. این سیاست خارجی انفعالی، این ناکارآمدی در حوزه اقتصاد، ناشی از عملکرد همین جریان سیاسی است. بقیه گروه‌ها که در این چند سال نقشی نداشته‌اند در مشکلات کشور. اگر قرار باشد این جریان به همین شکل ادامه دهد، ما که نمی‌توانیم انقلاب را به خاطر این جریان از دست بدهیم.»
«لیبرال‌ها نمی‌توانند گام دوم انقلاب را بردارند»
حمیدرضا ترقی هم در پاسخ به این سوال که با توجه به احتمال نزدیک بودن زمان تعیین رهبر بعدی جمهوری اسلامی، آیا در سال ۱۴۰۰ باید منتظر روی کار آمدن یک دولت انقلابی و اصولگرا باشیم، می‌گوید: «قطعاً همین طور است. به هر حال ما مطابق گام دومی که مقام معظم رهبری ترسیم کردند، باید به سمت دولت‌سازی و جامعه‌سازی اسلامی حرکت کنیم و این امر نیز جز از طریق نیروهای انقلابی امکان‌پذیر نیست. جریان‌های لیبرال که بیشتر دموکراسی‌خواه هستند و اعتقاد چندانی به مردمسالاری دینی ندارند، نمی‌توانند اهداف گام دوم را محقق کنند. باید کار به دست کسانی سپرده شود که با سرعت بیشتری به سمت تحقق آرمان‌های انقلاب پیش برویم. ما سی سال است که معطل تاسیس دولت اسلامی بوده‌ایم و دلیل این امر هم حاکمیت لیبرال‌ها بوده است.»
آقای ترقی در جواب این انتقاد که ظاهراً مجلس و دولت انقلابی فقط وقتی می‌توانند تشکیل شوند که اکثریت مردم در انتخابات شرکت نکنند، می‌گوید: «مردم الان از ناکارآمدی‌ها گله دارند. وقتی جریانی به قدرت برسد که این مشکلات را حل کند، قطعاً پشتیبانی مردم از نظام افزایش پیدا می‌کند. گله مردم از اسلام و انقلاب نیست. از مجریان است. آن طیف از مردم که رای ندادند، دیگر رغبتی ندارند به اصلاح‌طلبان رای بدهند چون این جریان برای کشور کاری نکرده است. تا وقتی که این‌ها روی کار باشند، طبیعتاً مردم احساس می‌کنند رای دادن بی‌فایده است.»
وی به این سوال که چرا آن دسته از مردم که به اصلاح‌طلبان بی‌رغبت شده‌اند، در انتخابات اخیر به اصولگرایان رای ندادند، می‌گوید: «چون این قشر از مردم باید کارایی اصولگرایان را ببیند. دولت انقلابی فقط دولت اول احمدی‌نژاد بوده که هنوز هم پروژه‌های آن دولت پرکار دارد افتتاح می‌شود. کدام کار آن دولت قابل دفاع نیست؟ از مسکن‌سازی گرفته تا توسعه راهها و توسعه نیروگاهها و توسعه فناوری هسته‌ای و هوافضا.»
چرا لاریجانی کنار کشید؟
حمیدرضا ترقی جواب به این سوال می‌دهد: «آقای لاریجانی مثل آقای باهنر و دیگران احساس می‌کند که میدان را باید به جوان‌ها واگذار کند. ثانیا فضا و جو طوری است که به هر حال این افراد هم در مشکلات فعلی بی‌تقصیر قلمداد نمی‌شوند و اگر کاندیدا می‌شدند ممکن بود رای نیاورند. اگر هم رای می‌آورد قطعاً رئیس مجلس نمی‌شد.»
چه کسی رئیس مجلس خواهد شد؟
آقای ترقی در جواب سوال فوق می‌گوید: « تا الان شانس آقایان قالیباف و میرسلیم و تهرانی بیشتر از دیگران بوده است. طبیعتا بیشترین شانس از آن آقای قالیباف است.» |