• ثبت نام
  •    
  • ورود به سیستم
  •    
  • نقشه سایت
  •    
  • راهنما
Arabic English Persian
  • چاپ
  • ذخيره پيوند
  • ارسال به دوست
  • Rss
  • ارتباط با ما
    آدرس: تهران خیابان شریعتی بالاتر از سه راه طالقانی خیابان جواد کارگر پلاک 14 واحد 3
    • تلفن واحد فروش : 5-77635114-021
    • تلفن واحد فروش : 5-77635114-021
    • فکس : 5-77635114-021
     
    لطفا جهت مراجعه به دفتر سایت ساز، قبلا هماهنگی لازم را به عمل آورید. ساعت مراجعه حضوری: (10 الی 12) و (14 الی 16)
    info@yoursite.com : مدیریت sales@sitesaz.ir : فروش Billing@sitesaz.ir : امور مالی support@sitesaz.ir : پشتیبانی develop@sitesaz.ir : برنامه نویسی graphic@sitesaz.ir : گرافیک design@sitesaz.ir : طراحی سایت
    www.SiteSaz.ir
  • معرفی ماژول ها
    سیستم مدیریت مشتریانماژول فروشگاه سازماژول آرمون سازماژول مالی و آموزشیماژول مطلبماژول پرداخت آنلاینماژول تبلیغات
    ماژول املاکماژول مدرسهماژول فرم سازماژول خبرنامهماژول سوالات متداولماژول نمایش دهنده فضای کاربرانماژول آمار
    www.SiteSaz.ir
  • صفحه اصلي
  • معرفي كتاب
  • آلبوم تصاوير
کاربران ما

نام كاربری: *
رمز عبور: *
هنوز در سایت عضو نشده‌اید؟
ارتباط با ما

براي برقراري ارتباط با ما، لطفا نامه‌هاي خود را از طريق رايانامه:
 
hamidrezataraghi@gmail.com ارسال فرماييد.
ما در اسرع وقت به نامه‌هاي شما پاسخ خواهيم داد.

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص شانیت قانونی دارد

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی:

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص شانیت قانونی دارد

 

مرصادنیوز: عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: شان هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون مشخص و معلوم است.

حمیدرضا ترقی در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی مرصاد در خصوص اظهارات برخی نمایندگان مجلس در مورد شانیت قانونی نداشتن هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: بر اساس اصل 110 قانون اساسی مقام معظم رهبری سیاست گذار بر کشور است که با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاستهای کلان را تدوین و ابلاغ می کنند.

وی افرود: این سیاستها باید در نظام قانون گذاری مورد توجه و عمل قرار گیرد و لوایح و طرح هایی که در مجلس تهیه و تنظیم می شود، باید با این سیاستها هماهنگی داشته باشد و نباید خارج از این سیاستها یا خلاف سیاستهای کلان نظام مصوبه ای باشد.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی عنوان کرد: همان طور که شورای نگهبان هم مصوبات مجلس را با قانون اساسی و شرع تطبیق می دهد در رابطه با تطبیق قانون اساسی، یکی از مبانی که باید با قانون اساسی هماهنگی و انطباق داشته باشد همین اصل 110 قانون اساسی است، همان طور که نباید مخالف قانون اساسی باشد نباید مخالف مفاد اصل 110قانون هم باشد.

ترقی خاطرنشان کرد: به منظور کنترل و تطببق مصوبات مجلس با سیاستهای کلان نظام که در متن قانون اساسی وجود دارد شورای نگهبان علاوه بر کلیات قانون اساسی و شرع مقدس اسلام که مبنای بررسی طرح ها و لوایح مجلس است، نسبت به عدم مغایرت با سیاستهای کلان نظام هم باید اظهارنظر کند بر همین اساس شورای نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت کارشناسی، طبق دستور رهبری و اصل 110 قانون اساسی تشکیل شده است.

وی افزود: طبق این اصل هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح ها و قوانین مصوب مجلس را با سیاستهای کلان تطبیق می دهد و نظر را به شورای نگهبان اعلام می کند شورای نگهبان هم اگر مغایرتی داشته باشد آن را به عنوان مغایرت با قانون اساسی به مجلس ارائه و مجلس هم باید آن را اصلاح کند.

ترقی بیان کرد: اصل قانون گذاری دست مجلس باقی است و منافاتی با قانون ندارد. در بحث نظارت هم نظارت شورای نگهبان در بعد قانون اساسی با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت نظارت تعیین شده نسبت به این مساله اظهارنظر می کند بنابراین شان هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون مشخص و معلوم است.

 

 

تاريخ درج خبر: 1398/10/07


براي برگشت به صفحه اصلي اخبار، اينجا را كليك كنيد

صفحه اصلي   درباره ما   فضاي شخصي شما   تالار گفتمان   Site in English

تمامی حقوق استفاده از مطالب سایت محفوظ و متعلق به حمیدرضا ترقی میباشد.