Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
FA
ابهام زدائی از قانون اساسی وظیفه شورای نگهبان است
· به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا چندی پیش «نجات الله ابراهیمیان» سخنگوی پیشین شورای نگهبان، موضوع اصلاح قانون اساسی را مطرح و عنوان کرده بود: «در اصلاح قانون اساسی باید به سوی مراجعه بیشتر به آرای مردم برویم.» دیدگاه هایی نظیر؛ عدم ابهام در قانون اساسی، تشتت در تفسیرآن و کاستی های موجود در قوانین عادی؛ این سوال را ایجاد می کند که آیا قانون اساسی نیاز به اصلاح و بازنگری دارد ؟
پژوهشگر ایرنا ، برای بررسی این موضوع با دو نفراز فعالان سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا ، حجت الاسلام «رسول منتجب نیا» و «حمیدرضا ترقی » فعال اصولگرا به گفت و گو پرداخت. این فعالان سیاسی هر کدام نظری در این خصوص دارند، منتجب نیا می گوید: بازنگری در قانون اساسی هم امکان قانونی دارد هم تجربه آن را ثابت کرده است، اما باید بدانیم دنبال چه چیزی هستیم و چه مشکلی وجود دارد که می خواهیم آن را رفع کنیم و ترقی با بیان اینکه در قانون اساسی هیچ ابهامی وجود ندارد، معتقداست : ابهامی که در ارتباط با قانون اساسی و موضوعاتی همچون اختیارات شورای نگهبان مطرح می شود، نه در خود قانون بلکه از جانب مدعیان آن است.
**هیچ ابهامی در قانون اساسی وجود ندارد
تفسیرهای گوناگون از قانون اساسی، یکی از موضوعات مورد بحث است ، ترقی اظهار کرد: ضرورت هر گونه تغییری در درجه اول باید توسط رهبری و مشورت با مجمع تشخیص مصلحت مشخص و پیشنهاد شود که چه موضوع و مساله ای باشد. قانون اساسی در اصل 177 ترکیب شورای بازنگری را مشخص کرده .
عضو حزب موتلفه اسلامی افزود: بنابر این روش بازنگری قانون اساسی در خود قانون مطرح شده است که پیشنهاد آن توسط رهبری به شورای بازنگری قانون اساسی اعلام می شود و پس از بررسی شورا، به رفراندوم گذاشته می شود. طبق قانون اساسی، تفسیر این قانون هم با شورای نگهبان است، اگر ابهامی در بندهای آن وجود داشته است، مدعیان آن را از شورای نگهبان درخواست کرده اند و این شورا نسبت به تفسیر آن اقدام کرده است.
این سیاستمدار اصولگرا تصریح کرد: قانون اساسی مشخص کرده است که چه کسانی در این رابطه حق اظهار نظر دارند ، چه کسانی مجوز تصمیم سازی دارند و در نهایت تصمیم گیری با چه کسانی است. بخش تصمیم سازی به دوسشورای بازنگری مرکب از شورای نگهبان – روسای قوا = اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام – پنج نفر از خبرگان -10 نفر نماینده رهبری –سه نفر از وزیران - سه نفر از قوه قضائیه -10 نفر از نمایندگان مجلس – سه نفر از دانشگاهیان -و مقام رهبری مربوط می شود، تصمیم گیری نیز با رفراندوم صورت می گیرد.
به گفته ترقی؛ در کشورهای دیگر قانون اساسی حتی ۲۰۰ سال بدون بازنگری و اصلاح اجرا می شود. ما نباید یک میثاق ملی را بر اساس دیدگاه چند جناح یا شخصیت سیاسی که قانون اساسی را به سود خود نمی دانند، تغییر دهیم. در ایران از آنجا که قانون اساسی اسلامی است، بازخوردهای آن با توجه به شرایط و متناسب با زمان مورد بررسی قرار می گیرد چنانکه در یک مقطعی با توجه به خواست امام خمینی(ره) مورد بازنگری قرار گرفت.
این فعال سیاسی گفت: هر تغییری منوط به این است که رهبری و مراجعی که برای بازنگری در قانون اساسی مشخص شده اند، ضرورت تغییر را تشخیص دهند؛ در واقع باید ضرورت تغییر یا اصلاح در قانون اساسی احساس شود.