Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
FA
مدیریت اقتصاد؛ وظیفه دولت است
تبیین رهنمودهای مقام معظم رهبری حمیدرضا ترقی
وظیفهی دولت، مدیریت اقتصادی است البته این مدیریت به معنای تصدیگری نیست و هدف از سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیز این است که تصدیگری انجام نشود. مقام معظم رهبری 7/6/97
حضرت آیتالله خامنهای،: دست به دست شدن بنگاهها و مراکز اقتصادی در بخشهای مختلف دولت را بیفایده خواندند و افزودند: باید با اجرای صحیح سیاستهای اصل ۴۴، دولت از تصدیگری به تنظیمگرایی، تغییر وضعیت دهد و با مشخص کردن راهها و سیاستها، نظارت و نظم را اعمال کند.6/6/96
نقش دولت دراقتصاد
امروزه نقش دولتها در دستیابی به توسعههای مطلوب و تحقق اهداف استراتژیک آن بسیار تعیینکننده و اساسی است.
نهاد دولت دارای نقشی پایهای و انکارناپذیر در امر توسعه اقتصادی است که موارد عمده آن عبارتند از ایجاد چارچوب حقوقی، تضمین عملکرد بازار در چارچوب قانون، رفع نارساییهای بازار، نهادسازی، هماهنگسازی نهادها، تنظیم اقتصاد کلان، ارائه چشمانداز استراتژیک، مدیریت پروسه تحولات ساختاری، تنظیم تنشهای ناشی از تحولات ساختاری و تهیه و اجرای دستور کار اجتماعی.
مداخله دولت در امور اقتصادیهنگامی موفق و مطلوب خواهد بود که بر پایه استراتژی روشنی استوار باشد که بتواند از خطر رشد کنترل نشده دولت جلوگیری کند و پیامدهای نامطلوب مداخله دولت در امور اقتصادی را به حداقل برساند. این امر مستلزم طراحی درست مداخله دولت در اقتصاد و استفاده از مکانیزمهای مؤثر، جهت کنترل و حفظ دیسیپلین نهاد دولت است.
نقش دولت علوی در اقتصاد
وظایف دولت علوی در اقتصاد مطابق نامه حضرت علی ع به مالک عبارتند از
1 - اجرای برنامه های توسعه اقتصادی
2 - دریافت مالیات
3 - مبارزه با فقر و تنگدستی.
4 - حمایت از بازرگانی خارجی و داخلی.
5 - تشویق صنعتگران به کارهای صنعتی.
6 - حمایت از تولید و اولویت دادن به آن، حتی اگر مانع از دریافت مالیات گردد.
7 - حفظ امنیت و برقراری نظم.
8 - تقویت ثبات اقتصادی.
9 - قیمت گذاری بر مبنای اصل رضایت.
10 - جلوگیری از تجمع اموال از راه احتکار و نظایر آن.
اینها مهمترین وظایف دولت است که از فرمان امام علی علیه السلام به مالک اشتر استنباط می شود و نحوه دخالت دولت در امور اقتصادی را مشخص می کند.
میزان و نوع دخالت دولت در مسایل اقتصادی و آثار و پیامدهای فعالیتهای دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی از مهمترین مباحثی است که در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان و سیاستگذاران اقتصادی در سطح کلان قرار گرفته است. اهمیت این مسأله در اقتصاد ایران هم به لحاظ حضور طولانیمدت و گسترده دولت در اقتصاد و هم به لحاظ میزان و اندازه حوزههای فعالیت آن که همواره متنوعتر و فراتر از عرصههایی بوده است که دولتها بهطور متعارف در آن وارد میشوند، دوچندان بوده است. بنابراین، توجه ویژه به نوع و میزان فعالیتهای گسترده و گوناگون دولت و ارزیابی پیامدهای آن بر عملکرد اقتصادی کشور از ضرورتها برای اصلاح سیاستهای اقتصادی کشور است.
بهمنظور بررسی نقش فعالیتهای دولت در اقتصاد لازم است این فعالیتها را به دو گروه فعالیتهای حاکمیتی و سیاستگذاری کلان از یک سو و مالکیت اقتصادی و فعالیتهای تصدیگری از سوی دیگر، طبقهبندی کرد؛ گروه نخست، بیشتر به وظیفه نظارت، برنامهریزی کلان، سیاستگذاری راهبردی، کنترل و تنظیم بازارها تأکید دارد و گروه دوم، به مالکیت و مدیریت بنگاههای اقتصادی توسط دولت مربوط است.
اگرچه تحلیل آثار فعالیتهای حاکمیتی دولت بر متغیرهای اقتصادی اهمیت زیادی دارد، اما در ایران مانند دیگر کشورهای درحالتوسعه و دارای درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، وابستگی به منابع نفتی و در نتیجه، کسب درآمدهای بالای نفتی از عوامل مهم در افزایش تصدیهای دولت در اقتصاد است، زیرا در نتیجه وجود این درآمدها، دولت توان آن را مییابد که در تمام سطوح اقتصاد (خرد و کلان) دخالت کند. تمایل بیش از حد دولت به تصدیگری میتواند موجب بروز مشکلاتی در ساختار و عملکرد دولت شود، بهگونهای که ارقام بودجهای مربوط به فعالیتهای تصدیگری دولت در سالهای اخیر، تصویر نگرانکنندهای از تسلط فعالیتهای تصدی دولت را در اقتصاد ارایه میکند. ازاینرو، نمیتوان تأثیر فعالیتهای دولت بر متغیرهای اقتصادی را به نقش حاکمیتی دولت محدود کرد و بررسی فعالیتهای تصدیگری دولت نیز از اهمیت برخوردار است.
در بیان اهمیت بررسی فعالیتهای تصدیگری دولت باید گفت مطالعات مبانی نظری موجود و همچنین تجارب کشورهای جهان در این خصوص نشان میدهد، تأثیر فعالیتهای تصدیگری دولت تحت شرایطی که این نوع مداخله موجب از میدان به در کردن بخش مولد خصوصی شود و دولت با فعالیت بیشتر خود عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی تنگتر کند، زمینه را برای کاهش رقابت سالم و بهتبع، عدم کارآیی و بهرهوری عوامل تولید در اقتصاد فراهم میسازد و این کارکرد دولت مذموم است. از مهمترین دلایل این مسأله آن است که از یک سو، غلبه فعالیتهای تصدیگری دولت بر فعالیتهای حاکمیتی آن، ضمن آنکه نقش اصلی و حاکمیتی دولت را خدشهدار میکند، اندازه دولت را نیز افزایش میدهد. از سوی دیگر، براساس شواهدی از عملکرد چند دهه اخیر برخی اقتصادهای توسعهیافته و درحالتوسعه، افزایش اندازه دولت بیش از حد مورد نیاز، به دلایل مختلف از جمله استقراض بیشتر برای تأمین مالی هزینههای جاری دولت، موجب کاهش منابع مالی و کاهش انگیزه بخش خصوصی برای سرمایهگذاری میشود و علاوه بر آن، به دلیل وجود بازده نزولی در برخی فعالیتهای اقتصادی دولت و در نتیجه، تخصیص غیربهینه و اتلاف بخشی از منابع موجود در اقتصاد، به کاهش رشد اقتصادی منجر میشود.
ازاینرو، با عنایت به اینکه انتظار میرود گستردگی فعالیتهای تصدیگری دولت براساس سازوکارهای یادشده آثار منفی را بر اقتصاد داشته باشد، ضروری است با نگرش علمی به این مسأله و با استفاده از شاخصهای موجود در این زمینه، از فعالیتهای تصدیگرانه دولت بشدت کاسته شود.
علل عدم کاهش تصدی گری دولت تاکنون
چنانچه بخواهیم ارزیابی از عملکرد اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در خصوص «خصوصی سازی »و «تقویت نقش بخش خصوصی و غیردولتی» و واگذاری « مدیریت و تصدی گری دولت »در اقتصاد کشور داشته باشیم می توان به پنچ عامل مهم اشاره کرد که در عدم تحقق این سیاست ها اثرگذار بوده اند و چنانچه نقاط مثبت هر یک از این عوامل تقویت شود می توانند منشاء تحول عظیمی در اقتصاد کشور باشند:
1- ضرورت داشتن متولی مشخص: وجود متولی و مسئول مشخص و پاسخگو در زمینه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مهم ترین عامل در پیشبرد اهداف این سیاست ها می باشد گرچه وزارت امور اقتصادی و دارایی و به خصوص سازمان خصوصی سازی برحسب قانون متولی خصوصی سازی است اما در جائیکه شورای عالی سیاستگذاری نزدیک به 20 عضو از سه قوه دارد که در هنگام تصمیم گیری همه ی اعضا دخیل هستند اما در وقت پاسخگویی فقط وزارت اقتصاد و یا سازمان خصوصی سازی است که باید پاسخگو باشد لذا بهتر است یک متولی در این زمینه پاسخگو همه اختیارات و مسئولیت های خود باشد.
2- لزوم توجه به مسایل فرهنگی و فرهنگ سازی: آنچه که به امر خصوصی سازی در کشور کمک می کند وجود فرهنگ خصوصی سازی است مسئله ای که بدان توجه چندانی نشده است بطوریکه قبل از اینکه فرهنگ سهامداری را ترویج دهیم اقدام به توزیع سهام عدالت کرده ایم که مشکلات متعددی بوجود آورده است ضعفی که در زمان خصوصی سازی در کشور بچشم می خورد و آن عجله در خصوصی سازی بدون در نظر گرفتن مسایل فرهنگی و تبعات اجتماعی در جامعه بوده است.
3- نبود زیرساخت ها و رعایت نکردن استانداردهای بین المللی : مانع دیگر در سر راه خصوصی سازی و اجرای سیاست های کلی اصل 44 رعایت نکردن استانداردهای بین المللی است و در این زمینه دقت لازم صورت نگرفته است تا جائیکه در واگذاری برخی شرکت ها و یا بانک ها بدون در نظر گرفتن استانداردهای لازم صرفا هدف سهامدار کردن مردم در حجم وسیع بوده در صورتی که هرچه تعداد سهامداران بیشتر شده مسئولیت پاسخ دهندگان کمتر شده بطوریکه تعداد زیاد سهامداران مانع از برگزاری مجمع و یا پاسخگویی به مسایل مالی و مدیریتی شرکت های مشمول واگذاری شده و همین امر زمینه ایجاد فساد و رانت را بیش از پیش فراهم کرده است. از طرفی نبود زیرساخت های لازم در مناطق کمتر توسعه یافته و کمتر برخوردار عدم استقبال بخش خصوصی واقعی را برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی به همراه داشته که ضرورت دارد دولت در برخی از فعالیت ها و مناطق قبل از واگذاری به فکر تقویت زیرساخت ها بوده تا شرایط رقابت و حضور برای بخش خصوصی فراهم شده باشد.
4- انجام تبلیغات و ایجاد روحیه همکاری: برای انجام خصوصی سازی می بایست روحیه یا خاستگاه اجتماعی آن موضوع در جامعه نیز قبل از اجرا وجود داشته باشد.قبل از اینکه بخواهیم خصوصی سازی را در جامعه رواج دهیم باید تبلیغات مناسبی در این زمینه صورت بگیرد تا فرهنگ و روحیه همکاری آن در جامعه نهادینه شود و از سوی خود مردم به عنوان یک مطالبه عمومی و خاستگاه اجتماعی دنبال شود.
5- ضروت وجود تفاهم سیاسی : وجود اقتصاد غیر شفاف ، رانتی و بخش های عمومی و غیردولتی ؛همواره مخالف واقعی خصوصی سازی و انتقال ثروت به سمت مردم و بخش خصوصی هستند زیرا در صورت بروز مشکلات در آن حوزه ها ، نظام و حکومت باید پاسخگو باشد اما در صورت کسب سود حاصل از فعالیت اقتصادی تنها متوجه آن حوزه ها می باشد و حاکمیت بهره ای از آن سود نمی برد.بخشی از اقتصاد را نیروهای غیردولتی و بخش عمومی تشکیل می دهند که در صورت وجود تفاهم سیاسی با این بخشها و تعیین سهم و حد حدود و مرز آن در اقتصاد می توان از ظرفیت های این بخش برای اجرای صحیح خصوصی سازی و نظارت بر عملکرد آنها استفاده کرد لذا ضرورت دارد در این خصوص دولت ها یک تفاهم سیاسی با این بخش های غیردولتی موثر و قدرتمند داشته باشد و بطور شفاف سهم آنها در اقتصاد را مشخص کند که این اقدام می تواند گام اساسی در اجرای سیاست های اصل 44 باشد.
الزامات مدیریت دولت در اقتصاد
وظیفهی دولت، مدیریت اقتصادی است البته این مدیریت به معنای تصدیگری نیست و هدف از سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیز این است که تصدیگری انجام نشود. مقام معظم رهبری 7/6/97
طبق بند الف سیاستهای اصل 44 مصوب سال 84؛دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهرهبرداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنجساله چهارم (سالیانه حداقل ۲۰% کاهش فعالیت) به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذارکند.
1- «باز کردن میدان برای فعالان سالمِ اقتصادی و جوانان مبتکر و پرتلاش و برطرف کردن موانع و بهبود فضای کسبوکار» وجلوگیری از بخشنامههای پیدرپی و احیاناً متناقض وتامین ثبات و آرامش برای فعالین اقتصادی تا بتوانند برای آیندهی خود برنامهریزی کنند.
2- بستن منافذ فساد و برخورد با مفسد»
مبارزه با مفسد و بستن منافذ فساد نیازمند چشمان باز و هوشمندی مدیران دستگاههای دولتی است و قضایای ماههای اخیر بازار سکه و ارز، نشان میدهد که اگرچه درخصوص این قضایا توجیهاتی بیان شده اما بههرحال بیتوجهی و غفلت مدیریتی نیز رخ داده است.
رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه روشهای پیشرفتهای برای نظارت بر نحوهی تخصیص ارز وجود دارد، گفتند: وقتی قرار است ارز تخصیص داده و یا وارد بازار شود، این کار باید با چشم باز انجام شود و اینگونه نباشد که در این شرایط سخت کشور، چند میلیارد دلار به دست عدهای بیفتد که آن را یا قاچاق کنند و یا به اسم واردات کالا به مصارف دیگر برسانند یا اینکه برای مسافرتهای تفریحی خارجی اختصاص یابد. لازمهی چنین مدیریت اقتصادی، اهتمام جدی، ورود مجاهدانه در وسط میدان و نظارت کامل و مستمر بهمنظور بستن منافذ فساد است تا دیگر نیازی به برخورد قوهی قضائیه نباشد.
رهبر انقلاب اسلامی کمبود برخی اقلام و کالاها در مقاطعی خاص را تصنعی و نوعی خرابکاری خواندند و افزودند: باید با چشمان باز اینگونه کارها را تحتنظر داشته باشید و با آنها مقابله کنید.
3- استفاده از ظرفیتهای اقتصادی فراوان و برجستهی کشور»
رهبر معظم انقلاب با استناد به گزارشی از مراکز بینالمللی فرمودند: ایران از لحاظ ظرفیتهای استفادهنشده در ردهی اول جهان قرار دارد.
ایشان خاطرنشان کردند: بر اساس آمار مؤسسات بینالمللی در حال حاضر ایران با شاخص تولید ناخالص داخلی در میان دویست و چند کشور در ردهی هجدهم قرار دارد که اگر از ظرفیتهای داخلی استفادهی بیشتر و بهتری شود، میتوانیم به ردههای بالاتر جهانی برسیم.
4- «بد استفاده کردن از ظرفیتها و منابع داخلی»
یکی از مشکلات موجود در بحث مدیریت اقتصادی را مقام معظم رهبری بد استفاده کردن از منابع داخلی دانسته و پرسیدند : ایران که جزو بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان است، چرا باید بنزین وارد کند؟ درحالیکه میتوان با ساخت پالایشگاه و تولید و حتی صدور فراوردههای نفتی از نعمت بزرگ ذخائر نفتی، استفادهی صحیح کرد.
رهبر انقلاب مصرف بیش از صد میلیون لیتر بنزین در روز را نمونهی دیگری از استفادهی بد از ظرفیتها و منابع داخلی خواندند و افزودند: وزارت نفت و دیگر مسئولان دولتی راههای کاهش مصرف بنزین را پیگیری کنند.
حضرت آیتالله خامنهای با انتقاد از بیرغبتی دولت به استفادهی گسترده از ظرفیت وسیع بخش خصوصی گفتند: اجرای صحیح و کامل سیاستهای اصل ۴۴ و استفاده از تجار، تولیدگران، صنعتگران، قطعهسازان و دیگر اجزای بخش خصوصی در مدیریت اقتصادی و پیشرفت کشور قطعاً مؤثر خواهد بود.
5- ایجاد جاذبه برای ورود بخش خصوصی به تکمیل طرحهای نیمهتمام
6- «لزوم مهار و مدیریت نقدینگی»
مقام معظم رهبری با تأکید بر امکان مهار نقدینگی، افزودند: نقدینگی سرگردان به هر سو که برود (سکه، ارز، مسکن یا هر زمینهی دیگر) ویرانگر خواهد بود و باید مجموعهای تماموقت، فعال و جهادی مسئول کنترل و مدیریت آن شود.
7- «مدیریت و کنترل قوی بانک مرکزی بر دیگر بانکها»،
حضرت آیتالله خامنهای دیگر الزامات مدیریت اقتصادی را کنترل قوی بانک مرکزی نسبت به عملکرد بانکها دانستند و
با انتقاد از ادامهی بنگاهداری بانکها و کارهای هزینهآور دیگر نظیر افزایش شعبههای بانکی، گفتند: بانک مرکزی باید با نظارت کامل و دقیق، مانع بروز مشکلاتی نظیر مسائل سپردهگذاران برخی بانکها و مؤسسات مالی شود.
رهبر انقلاب افزودند: البته باید از اول جلوی مشکلات گرفته شود اما میتوان با روشهای مؤثر، با آن دسته از مراکز مالی که برای مردم مشکل به وجود میآورند، برخورد کرد.
دولت میتواند مدیریت کند
درچند ماه اخیر جملات زیر توسط مسئولین دولتی و کارشناسان اقتصادی مطرح شد
کشور از ناکارامدی مدیریت اقتصادی رنج میبرد
دولت توان مدیریت اقتصادی کشور را ندارد
ضعف در مدیریت اقتصادی کشور،
دولت باید در مدیریت اقتصادی کشور تجدید نظر کند
ساختار مدیریت اقتصادی کشور مشکل دارد
دولت در مدیریت اقتصاد کشور سردرگم است
دستگاه مدیریت اقتصادی کشور از کار افتاده است
حضرت آیتالله خامنهای با تأکید بر اینکه دولت توانایی مدیریت اقتصادی کشور را دارد، خاطرنشان کردند: لازمهی چنین مدیریت اقتصادی، اهتمام جدی، ورود مجاهدانه در وسط میدان و نظارت کامل و مستمر بهمنظور بستن منافذ فساد است تا دیگر نیازی به برخورد قوهی قضائیه نباشد.